اعلن وزير الجيش الاسرائيلي رئيس حزب العمل ايهود براك، صباح اليوم انه قرر البقاء في صفوف الحكومة بالرغم من التقرير الخطير الذي وضعته لجنة فينوغراد حول حرب لبنان الثانية.
وقال الوزير باراك للصحفيين حسب صوت اسرائيل، قبل بدء جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية انه اتخذ هذا القرار رغم علمه بانه سيدفع ثمنا سياسيا مقابل ذلك.
واشار باراك الى اهمية احتفاظه بمنصب وزير الدفاع في ضوء التحديات التي تواجهها اسرائيل من خلال التعامل مع الوضع في قطاع غزة ومع حزب الله وسوريا وايران بالاضافة الى اعادة تنظيم صفوف جيش الدفاع والمسيرة السياسية.
واوضح الوزير باراك انه سيعود الى النظر في الاستنتاجات الخطيرة لتقرير لجنة فينوغراد في الوقت المناسب مع تحديد موعد لاجراء انتخابات جديدة، مضيفا انه سيقوم بذلك في موعد غير بعيد.
وردا على سؤال حول تعهده السابق بالعمل على اسقاط الحكومة بعد صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد، قال براك :"ان الوضع اليوم يختلف عن الوضع الذي كان سائدا عندما ادلى بالتصريح المذكور واكد انه يعمل الان من منطلق ايمانه بما هو لصالح دولة اسرائيل".
وكان بعض الوزراء من حزب العمل الذين حضروا قبل ذلك جلسة ترأسها باراك قد قالوا ان براك قرر البقاء في الحكومة ولكنه يريد الانسحاب منها قبل انتهاء فترة ولايتها الحالية، مشيرين ان باراك يدرس الان ما هو الموعد الانسب للقيام بذلك.
وقال الوزير باراك للصحفيين حسب صوت اسرائيل، قبل بدء جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية انه اتخذ هذا القرار رغم علمه بانه سيدفع ثمنا سياسيا مقابل ذلك.
واشار باراك الى اهمية احتفاظه بمنصب وزير الدفاع في ضوء التحديات التي تواجهها اسرائيل من خلال التعامل مع الوضع في قطاع غزة ومع حزب الله وسوريا وايران بالاضافة الى اعادة تنظيم صفوف جيش الدفاع والمسيرة السياسية.
واوضح الوزير باراك انه سيعود الى النظر في الاستنتاجات الخطيرة لتقرير لجنة فينوغراد في الوقت المناسب مع تحديد موعد لاجراء انتخابات جديدة، مضيفا انه سيقوم بذلك في موعد غير بعيد.
وردا على سؤال حول تعهده السابق بالعمل على اسقاط الحكومة بعد صدور التقرير النهائي للجنة فينوغراد، قال براك :"ان الوضع اليوم يختلف عن الوضع الذي كان سائدا عندما ادلى بالتصريح المذكور واكد انه يعمل الان من منطلق ايمانه بما هو لصالح دولة اسرائيل".
وكان بعض الوزراء من حزب العمل الذين حضروا قبل ذلك جلسة ترأسها باراك قد قالوا ان براك قرر البقاء في الحكومة ولكنه يريد الانسحاب منها قبل انتهاء فترة ولايتها الحالية، مشيرين ان باراك يدرس الان ما هو الموعد الانسب للقيام بذلك.
