على مفارق الطرق وبالساحات العامة في قطاع غزة، يباع لتر البنزين بـ 20 شيكلا، وعلى عينك يا تاجر دون ضبط أو تفتيش أو مراقبة على الأسعار وعلى مدى جودة وكفاءة ما يباع.
الذي يباع هو المتبقي من البنزين المصري وما يتم الانقضاض عليه من البنزين الاسرائيلي الذي تتزود به محطات الوقود في قطاع غزة، فيقوم تجار صغار أو من لا مهنة لهم بشراء كميات كبيرة من الوقود من هذه المحطات بالتسعيرة التي تفرضها وزارة المالية والتي تقدر اليوم السبت بـ 5.76 أغورة ومن ثم بيعها للمواطنين على مفارق الطرق بأربعة أضعاف فمن المسئول وأين الرقابة؟.
نائب رئيس جمعية اصحاب شركات البترول بغزة د. محمود الخزندار يتحدى ان تقوم أي محطة من القطاع بالبيع بهذا الثمن المرتفع، قائلاً :"أنه لا محطة تجرؤ على تخطي السعر الموجود، ولكن من يبيعون بهذا الثمن هم باعة على مفترقات الطرق وفي الساحات وذلك عبر جالونات صغيرة دون رقيب او حسيب"، على حد قوله.
حيث طالب الحكومة القائمة في غزة بمراقبة الأسعار وضبط هؤلاء الباعة ومنعهم من استغلال المواطنين.
وأكد الخزندار على أن الأزمة التي يفرضها الاحتلال لا زالت قائمة حيث يختار الاحتلال يومين تقريبا بالاسبوع لإدخال الوقود إلى غزة بما لا يعادل 20-25 ألف لتر بنزين يومياً أو 70 ألف لتر بالأسبوع، وقال :"ان هذه الكميات لا تكفي حيث يحتاج القطاع إلى 350 ألف لتر يومياً وبالتالي تقوم الهيئة العامة للبترول بتوزيع هذه الكميات بعد تجميعها على 17 شركة توزيع التي بدورها تقوم بتوزيعها على قرابة 200 محطة بما يعادل 2500 لتر للمحطة الكبيرة واقل للمحطات الأصغر أي بما يعادل تشغيل المحطة لساعتين فقط باليوم الواحد".
وعن شكوى للمواطنين حول توزيع البترول على عدد صغير من المحطات دون الباقي، قال :"ان هذه المسئولية تقع على الشركات الموزعة وليس على الهيئة العامة للبترول مشدداً على ضرورة الرقابة على هذه الشركات".
وأعرب الخزندار عن امله بحل هذه الأزمة قريبا، قائلا :"أن اجتماعاً للنقابات سيعقد غدا في رام الله لبحث موضوع البترول والأزمة الحالية".
وعن السولار، أكد الخزندار نفاذ كميات السولار المصري بالكامل من قطاع غزة مشيراً إلى أن أزمة السولار أصبحت قريبة من ازمة البنزين، موضحا ان الوارد لا يكفي 30% من حاجة قطاع غزة الفعلية وان معظم المحطات أصبحت فارغة من السولار".
الذي يباع هو المتبقي من البنزين المصري وما يتم الانقضاض عليه من البنزين الاسرائيلي الذي تتزود به محطات الوقود في قطاع غزة، فيقوم تجار صغار أو من لا مهنة لهم بشراء كميات كبيرة من الوقود من هذه المحطات بالتسعيرة التي تفرضها وزارة المالية والتي تقدر اليوم السبت بـ 5.76 أغورة ومن ثم بيعها للمواطنين على مفارق الطرق بأربعة أضعاف فمن المسئول وأين الرقابة؟.
نائب رئيس جمعية اصحاب شركات البترول بغزة د. محمود الخزندار يتحدى ان تقوم أي محطة من القطاع بالبيع بهذا الثمن المرتفع، قائلاً :"أنه لا محطة تجرؤ على تخطي السعر الموجود، ولكن من يبيعون بهذا الثمن هم باعة على مفترقات الطرق وفي الساحات وذلك عبر جالونات صغيرة دون رقيب او حسيب"، على حد قوله.
حيث طالب الحكومة القائمة في غزة بمراقبة الأسعار وضبط هؤلاء الباعة ومنعهم من استغلال المواطنين.
وأكد الخزندار على أن الأزمة التي يفرضها الاحتلال لا زالت قائمة حيث يختار الاحتلال يومين تقريبا بالاسبوع لإدخال الوقود إلى غزة بما لا يعادل 20-25 ألف لتر بنزين يومياً أو 70 ألف لتر بالأسبوع، وقال :"ان هذه الكميات لا تكفي حيث يحتاج القطاع إلى 350 ألف لتر يومياً وبالتالي تقوم الهيئة العامة للبترول بتوزيع هذه الكميات بعد تجميعها على 17 شركة توزيع التي بدورها تقوم بتوزيعها على قرابة 200 محطة بما يعادل 2500 لتر للمحطة الكبيرة واقل للمحطات الأصغر أي بما يعادل تشغيل المحطة لساعتين فقط باليوم الواحد".
وعن شكوى للمواطنين حول توزيع البترول على عدد صغير من المحطات دون الباقي، قال :"ان هذه المسئولية تقع على الشركات الموزعة وليس على الهيئة العامة للبترول مشدداً على ضرورة الرقابة على هذه الشركات".
وأعرب الخزندار عن امله بحل هذه الأزمة قريبا، قائلا :"أن اجتماعاً للنقابات سيعقد غدا في رام الله لبحث موضوع البترول والأزمة الحالية".
وعن السولار، أكد الخزندار نفاذ كميات السولار المصري بالكامل من قطاع غزة مشيراً إلى أن أزمة السولار أصبحت قريبة من ازمة البنزين، موضحا ان الوارد لا يكفي 30% من حاجة قطاع غزة الفعلية وان معظم المحطات أصبحت فارغة من السولار".